شبهات اختلاس تربك معاملات 60 عاملًا مصريًا في الأردن.. والعمل تكشف التفاصيل
المنصة – تواجه معاملات نحو 60 عاملًا مصريًا في الأردن تعقيدات على خلفية قضية مالية تحيط بها شبهات فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر، بعد دفعهم رسوم تجديد تصاريح العمل، فيما تنتظر وزارة العمل نتائج التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة رصدت بنفسها الخلل والتجاوزات المالية المشتبه بها، وأحالت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية.
وجاءت القضية بعد شكوى تقدم بها عامل مصري أفاد فيها بأنه دفع لموظف في مكتب العمل بالبيادر الرسوم المطلوبة عن عامين، لكنه حصل على تصريح عمل لمدة عام واحد فقط، قبل أن يواجه لاحقًا صعوبة في تجديده على خلفية قضية اختلاس يُشتبه في ارتباط الموظف بها.
وبحسب الشكوى، امتدت تداعيات القضية إلى نحو 60 عاملًا مصريًا، قالوا إنهم سددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم يواجهون صعوبات في تجديد تصاريحهم، إلى جانب تعذر مغادرة الأردن إلى بلادهم في الوقت الحالي.
وأوضح الزيود أن العمال الستين مشمولون بالتحقيقات الجارية، وأن تدابير احترازية اتُّخذت لحين انتهاء التحقيق، نظرًا للطبيعة المالية للقضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالملف.
وحذّر من أن الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة قد يؤثر في سير التحقيقات، معربًا عن أمله في إنجازها بأسرع وقت ممكن، بما يتيح معالجة أوضاع العمال المتضررين وإنهاء الصعوبات التي تواجههم.
