المنصة – حسمت الحكومة الجدل المثار حول دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، مؤكدة أن الخطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار منافسة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
بعد قرار الدمج.. الحكومة تطمئن موظفي الاستهلاكيتين
وأوضحت وزارة الاتصال الحكومي أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد عمليات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع ضمن منظومة واحدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة، ويحقق وفورات تشغيلية وإدارية، ويسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي واستدامة توافر السلع الأساسية في الأسواق.
وفيما يتعلق بالعاملين، أكدت الوزارة أن جميع الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين محفوظة، ولن يترتب على عملية الدمج أي مساس باستقرارهم الوظيفي، إذ سيتم نقلهم إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية، مع الحفاظ على امتيازاتهم، بما يبدد المخاوف التي أثيرت حول مصيرهم بعد إعلان مشروع الدمج.
