جلسة ساخنة تحت القبة.. النواب ينتقدون الحكومة ومجلس النواب يحذف الفيديو

جلسة ساخنة تحت القبة.. النواب ينتقدون الحكومة ومجلس النواب يحذف الفيديو

المنصة – حذف مجلس النواب فيديو جلسة الثلاثاء التشريعية من كافة صفحاته على المنصات الرقمية.

وشهدت الجلسة انسحاب نواب احتجاجاً على ما اعتبروه تهميش الحكومة للمجلس ودوره الرقابي.

كما شهدت الجلسة حالة من الجلبة؛ إذ أقدم نواب على توجيه انتقادات لاذعة للحكومة بعد قرار الأخيرة القاضي بالتعويض الكامل ومبادلة الأراضي المستملكة لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية.

ويُذكر أن مجلس النواب أقر، خلال جلسة تشريعية، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

النائب القبلان يطالب بطرح الثقة بالحكومة
وجه النائب فراس القبلان رسالة استياء من الحكومة أمام المجلس، لاسيما في ظل طريقة شرح القوانين وتهيئة الرأي العام، مضيفاً أن “الحكومة تريد أن تقزم المؤسسة التشريعية”.

ولفت إلى عدم حضور رئيس الوزراء ونائبه داخل القبة، معتبراً أن الحكومة تريد أن تقلل من شأن النائب.

وطالب النواب بمشروع إعادة طرح الثقة بالحكومة، مبيناً أن المجلس صار “ملطشة للي رايح والجاي”.

النائب العوايشة: الحكومة عطبونا بتصريحاتهم

وجه النائب عبد الرحمن العوايشة انتقادات لاذعة وحادة للحكومة خلال جلسة مجلس النواب، معرباً عن عتبه الشديد على أداء السلطة التنفيذية ورئيسها والوزراء.

وقال العوايشة في كلمته تحت القبة منتقدًا أداء الحكومة: “عتبي على هذه الحكومة التي أساءت لمجلس اللنواب”، مضيفاً بعبارة ساخرة: “كنت بسمع إنو شخص واقع من طيارة أما حكومة كاملة واقعة من طيارة، الحكومة عطبونا بتصريحاتهم وأساءوا لمجلس النواب”.

واستنكر تغيب رئيس الحكومة والوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب بشكل متكرر.

وبحسب الآلية الحكومية، لن يُطبَّق خصم الربع القانوني الوارد في التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى في حال امتداد إجراءات الاستملاك لفترة زمنية طويلة.

وتشمل الآلية المعلنة من الحكومة الأراضي التي سبق استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز وفق قانون عام 1958، إضافة إلى الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والتي ستخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ رقم 13 لسنة 2019، وليس للتعديلات المقترحة حالياً أمام مجلس النواب.

وسيحصل أصحاب الأراضي على تعويض كامل؛ إما من خلال تعويض عادل عن كامل المساحة المستملكة بما يعادل قيمة الأراضي وما عليها، أو عبر مبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة، مع تخصيص واستصلاح نحو 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.

وفي حال رفض أصحاب الأراضي خيار المبادلة، ستُستكمل إجراءات التعويض الكامل وفق القانون النافذ، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد.