عمان – المنصة
تحذير للعمالة المخالفة.. لا تعديل على الإعفاءات والتسفير بعد المهلة
أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.
وأوضح دوجان أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.
إعفاء من الغرامات
وأضاف أن القرار شمل أيضاً إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني من 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب من كامل غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
مغادرة نهائية
وأشار إلى أن القرار تضمن إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً (خروجاً بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفائها من غرامات تجاوز الإقامة، شريطة تسديد ملف العامل.
التسفير بعد المهلة
ونوه دوجان إلى أن الوزارة ستباشر بتسفير كل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026.
حملات تفتيش
وأكد أن وزارة العمل تنفذ، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حملات تفتيشية خلال هذه الفترة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك التسفير الفوري للمخالفين.
