عمان – المنصة
بعد موجة من الجدل.. ما حقيقة خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات؟
أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق، بعد تداول مزاعم تفيد بوجود تعديل مرتقب على قانون الأحوال الشخصية يقضي بخفض سن الحضانة إلى سبع سنوات، مع الادعاء بأن التعديل سيُطرح قريبًا أمام مجلس النواب.
لا مشروع قانون أو إعلان رسمي
وبالتحقق من المعلومات المتداولة، تبيّن عدم وجود أي إعلان أو مشروع قانون أو مسودة تشريعية تتعلق بتعديل سن الحضانة أو خفضه إلى سبع سنوات، كما لم تظهر أي معلومات رسمية تشير إلى وجود توجه لطرح مثل هذا التعديل أمام مجلس النواب.
وأظهرت مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة قاضي القضاة خلوّه من أي إعلان أو خبر يتعلق بتعديل أحكام الحضانة أو تغيير السن المعمول به حاليًا.
وبحسب ما هو متوافر من معلومات لا توجد أي نية أو توجه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة عدم وجود مشروع أو مسودة قانون تتعلق بتعديل سن الحضانة.
وينص قانون الأحوال الشخصية النافذ على استمرار حضانة الأم للطفل حتى بلوغه سن (15) عامًا، وبعدها يُخيّر الطفل بين والديه دون إجبار، فيما تستمر الحضانة لغير الأم حتى بلوغ الطفل (10) سنوات.
ويشار إلى أن أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية يمر بإجراءات تشريعية واضحة تبدأ بإعداد مشروع قانون، ثم إجراء مشاورات عامة مع الجهات المعنية قبل إحالته إلى الجهات المختصة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
دعوة للتحقق من مصادر المعلومات
ويعكس انتشار هذه المزاعم سرعة تداول المعلومات غير الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما ترتبط بقضايا اجتماعية وتشريعية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
ويؤكد مختصون أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند متابعة أي مستجدات تتعلق بالقوانين والتشريعات، مثل الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة، ومجلس الأمة، والجريدة الرسمية، وعدم تداول المنشورات غير الموثقة قبل التحقق من مصدرها، تجنبًا لنشر معلومات مضللة قد تثير القلق وتربك الرأي العام.
