تخطي إلى المحتوى 
عمان – المنصة
النواب يُقرّون 12 مادة من قانون الإدارة المحلية في جلسة الاثنين وتُرفع إلى الغد
أقرّ مجلس النواب الاثنين 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وسط نقاشات موسعة بين النواب والحكومة حول عدد من التعريفات والصلاحيات.
وتمحور النقاش حول تعريفات واردة في المادة الثانية من بينها “المقيم” و”الناخب” و”المكلف” و”المرصد الحضري التنموي”، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن “المقيم” هو الشخص المقيم ضمن حدود البلدية أردنياً كان أم أجنبياً يستفيد من خدماتها، وأن “الناخب” هو الأردني الذي يحق له التصويت، فيما “المكلف” هو من استحق عليه مبلغ للبلدية دون أن يرتبط ذلك بحق الانتخاب.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات أن إضافة تعريف “المرصد الحضري التنموي” جاءت لتمكين البلديات من الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية المركزية في بنك تنمية المدن والقرى، نظراً لعدم قدرتها على إنشاء مراصد خاصة بها.
وناقش المجلس أيضاً عبارة “ما لم تدل القرينة على غير ذلك”، حيث أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أنها سياسة تشريعية أردنية متبعة تمنح مرونة في تطبيق النصوص وتمنع التفسير الحرفي الجامد.
كما أكد المصري أن تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة من البناء ليس من صلاحيات المجالس البلدية بل من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة، مشيراً إلى أن ملف الطيبة أُحيل إلى الجمعية العلمية الملكية التي حددت مساحة منزلقة تشكل خطورة على السكان وسيبحثها مجلس البناء الوطني.
ويواصل المجلس مناقشة بقية مواد المشروع غداً الثلاثاء، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الأعيان لاستكمال إجراءاته الدستورية.
